به وکالت از آقای ح.س دادخواستی به خواسته اعتراض به اقدامات و تصمیمات شهرداری مشهد مبنی بر مطالبه عوارض ورود به محدوده و سهم سرانه به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه دوم دیوان ارجاع گردید.
1- خلاصه ای از دادخواست تقدیمی به شرح زیر میباشد:
در سال 1363 با راهبری شهرداری و همکاری اعضای صنف فروش آهن آلات و پروفیل، زمینی به مساحت 330 هکتار واقع در شهر مشهد موسوم به اراضی خین عرب توسط اعضا خریداری گردید.
به منظور تامین نظر شهرداری و در اجرای طرح مذکور اقدامات مربوط به عمران و آماده سازی زمین به هزینه اعضا معمول گردید و سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی تخصیص داده شد.
همچنین در اجرای ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334، معابر و شوارع عمومی ناشی از تفکیک اراضی پیش بینی شد که در حال حاضر مورد استفاده شهروندان قرار میگیرد.
علیرغم اقدامات انجام شده فوق، شهرداری مشهد در اقدامی غیرقانونی، مبادرت به مطالبه عوارض ورود به محدوده شهری و سهم سرانه می نماید و ادعای مطالبه سهم سرانه را نوعی تخلف ساختمانی تلقی و مراتب را به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع داده است.
نظر به اینکه در زمان مالکیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 معابر و شوارع مورد نیاز تخصیص داده شده و فی الواقع قانون حاکم بر زمان تفکیک، تکیلف دیگری برای مالکین در نظر نگرفته است و نیز بند «ث» ماده 50 قانون پنج ساله هفتم پیشرفت برعدم جواز دریافت بیش از یک بار عوارض تاکید می نماید، مستند به بند الف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال تصمیمات و اقدامات شهردای مشهد مبنی بر مطالبه عوارض ورود به محدوده و سهم سرانه را دارد.
2- شعبه دوم دیوان عدالت ادرای مبادرت به صدور قرار رد شکایت نمودند. رای صادره به این شرح میباشد:
«نظر به اینکه اولا- مطابق ماده 77 قانون شهرداری ها،هرگونه اختلاف شهرداری با اشخاص راجع به عوارض در کمیسیون موضوع ماده قانونی مذکور رسیدگی می شود، ثانیا- تخلفات احتمالی شاکی به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارسال شده و اتخاذ تصمیم در این خصوص با کمیسیون مذکور است و چنانچه رای علیه شاکی صادر شود، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین شکایت قبل از اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون های فوق قابل رسیدگی در دیوان نیست و قابل استماع نمی باشد».
3- در مهلت مقرر از رای مذکور تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفت که اهم مطالب دادخواست تجدیدنظر، بدین شرح می باشد:
«دادخواست بدوی مستند به قسمت الف از بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. با این توضیح که از جمله حدود و اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری ها می باشد و بندهای 1 و 2 ماده 10 مبین آن است که موضوعات آن متمایز از هم و به تبع آن، دارای آثار قانونی متفاوت می باشد، لذا با توجه به اینکه مطالبه سهم سرانه توسط شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، فاقد مبنای قانونی است و این اقدام شهرداری تخلف محسوب می شود، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد. همچنین با توجه به اینکه سهم سرانه، ماهیتا عوارض محسوب نمی شود، رسیدگی به اعتراض به آن از صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری خارج می باشد».
4- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام نقض رای شعبه دوم بدوی، بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است:
« صرف نظر از اینکه سهم سرانه و موضوع قدرالسهم شهرداری مندرج در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، منصرف از موضوع عوارض بوده و اساسا خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد، نظر به اینکه دعوی احراز تخلف و ابطال اقدامات و تصمیمات در مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی گردیده و در ما نحن فیه شاکی مدعی عدم رعایت قوانین و مقررات در اقدامات و تصمیمات طرف شکایت می باشد، فلذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستندا به ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری، رای به ورود تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید».