رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٣۵ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮمی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

دوشنبه ،٢۴ ﻣﮭﺮ ١۴٠٢ /ﺷﻤﺎره ١١٠/٩٠٨٨/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/۶ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢٨/٠۶/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣۵ ـ ٢٨/٠۶/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎراﻧﯽ، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﺳﯿﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺳﯽ و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺰد دادﺳﺮا و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه(، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٠١٣٩٠٠٠۶۴٣٩٧١٨ ـ ٣٠/١١/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ١٢٠ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی رﺿﺎ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در دادﺳﺮا ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه، ﺷﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﮔﺰارش ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺮا، ﻣﺤﻞ آﻧﺘﻦدھﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﮫﻢ، ﻣﺘﻮاری ﺑﻮدن وی، ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاﯾﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه، دادﮔﺎه وﻗﻮع ﺑﺰه ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ و اﺻﻼﺣﺎت اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و اﺻﻼﺣﺎت اﺧﯿﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ از ﻣﺎده ﻓﻮق، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. رأی ﺻﺎدره ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۴٠۶، ۴٢۶، ۴٢٧ و ۴٣١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و اﺻﻼﺣﺎت آن، ﻏﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ظﺮف ﻣﮫﻠﺖ ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاھﯽ در اﯾﻦ دادﮔﺎه و ﭘﺲ از ﻣﮫﻠﺖ واﺧﻮاھﯽ، ظﺮف ﻣﮫﻠﺖ ﺑﯿﺴﺖ روز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»

ﭘﺲ از واﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠١٣٩٠٠٠٠٢٨۵۶٩٩ ـ /٢٩/١ ١۴٠١ ھﻤﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ۴٠۶ و ۴٠٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ واﺧﻮاھﯽ را رد و دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﻋﯿﻨﺎ^ً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ظﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ».

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ  دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠١٣٩٠٠٠٢٢۴۵٠٩١ ـ ١٠/۵/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه را وارد ﻧﻤﯽداﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره … ﮐﻪ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ادای ﺷﮫﺎدت آن را اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﯿﺮی ﻣﻮرخ ٨/١١/١٣٩٧ ﺳﺎﻋﺖ ٢٣ اﻟﯽ ٢۴ از ﺟﮫﺖ ﻧﻘﻄﻪ آﻧﺘﻦدھﯽ و BTS ﻣﻮرد ردزﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ آﻧﺘﻦدھﯽ ﺧﻂ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ درﮔﯿﺮی واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ و در دو ﻣﮑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ … ﻓﻠﺬا اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﻨﺎر اظﮫﺎرات ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺎﺳﺎ^ً ھﻨﮕﺎم درﮔﯿﺮی در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف اظﮫﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ درﮔﯿﺮی ﺑﻮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎم ادای ﺷﮫﺎدت ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺷﺎﮐﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ طﯽ ﻻﯾﺤﻪای آن را ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻓﻠﺬا از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دادﮔﺎه دﻓﺎﻋﯿﺎت وﮐﯿﻞ ﻣﺘﮫﻢ را وارد ﻧﻤﯽداﻧﺪ و اﻣﺎ از ﺑﺎﺑﺖ اﺗﮫﺎم اﯾﺮاد وارده از ﺳﻮی وﮐﯿﻞﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﮫﺎدت دروغ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ١٣٧۵ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ^ً ادای ﺷﮫﺎدت ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ در دادﮔﺎه را ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ادای ﺷﮫﺎدت ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﺳﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده ﻧﯿﺰ وارد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺷﮫﺎدت ﺷﮫﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ادﻟﻪ اﺛﺒﺎﺗﯽ ھﻤﻮاره در دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻣﺠﺎزات و ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎھﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻤﺎع ﺷﮫﺎدت اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺷﮫﺎدت ﺷﮫﻮد ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ اﺛﺒﺎت ﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ادای ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب ھﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻓﻠﺬا ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اراﺋﻪ ادﻟﻪ دروﻏﯿﻦ از ﺳﻮی اﺻﺤﺎب ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯽھﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺷﮫﺎدت دروغ ﻧﺰد ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ اﻋﻢ از دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﺟﺪ ﺗﺎﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ از طﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وﺿﻊ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ١٣٧۵ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺳﺮا از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب ١۵/۶/١٣٧٣ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ. ﻓﻠﺬا طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ١٣٧۵ از ﻋﺒﺎرت دادﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﮫﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی در درﺟﺎت ﺑﻌﺪی و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ از اﺣﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻨﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ وظﯿﻔﻪ دادرس در ﺑﺪو اﻣﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺣﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﻠﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ادای ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در ﻣﺮﺣﻠﻪ دادﺳﺮا و ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﺳﺮا ھﻤﺎن ﻣﺨﺎطﺮاﺗﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در دادﮔﺎه دارد ﺑﻪھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ٢٠٩ از ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺳﺎل ١٣٩٢ ﺑﺎزﭘﺮس را ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶاز ﺷﺮوع ﺑﻪﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺷﮫﺎدت دروغ را ﺑﻪ ﺷﺎھﺪ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ از آﺧﺮﯾﻦ اراده ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺗﻮﺟﮫﺎ^ً ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ۴٢٣/١۴٠٠/٧ ـ ٢٧/۴/١۴٠٠ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺟﺮم ﺑﻮدن ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در دادﺳﺮا و ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﺼﻮب ٢۵/١٢/١٣٩٩ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ از ﻣﺎده ۴۵۵ و ۴۵٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. رأی ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٢٠٩٩٧٢١٨٠۴٠٠٣۴۴ ـ ٧/٣/١٣٩٢ ﺷﻌﺒﻪ ١١۶۴ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ …، ﻣﺤﺒﻌﻠﯽ … و ﺷﮫﺮام… داﯾﺮ ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در دادﺳﺮا، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ …، ﻣﺤﺒﻌﻠﯽ …، و ﺷﮫﺮام … ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت در دادﮔﺎه ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر در دادﮔﺎه ﻧﺒﻮده و در دادﺳﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ١٧٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات رأی ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری ﻣﺤﺴﻮب و ظﺮف ٢٠ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﺳﺖ».

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٣٩٠٠٧١٨ ـ ٨/۶/١٣٩٣، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

« … در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ آﻗﺎی داود … ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ از دادﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ … و ﻣﺤﺒﻌﻠﯽ … و ﺷﮫﺮام … از ﺣﯿﺚ اﺗﮫﺎم ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ آﻗﺎی داود … ﺑﻪ رأی دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن و اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ارﺟﺎع ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ … ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ آﻗﺎی داود … ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ … و ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺒﺎ … ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ آﻗﺎی ﺑﮫﻤﻦ … در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و در دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺎه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎه … ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب و ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ وﮐﯿﻞ او و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل رأی ﺑﺪوی دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ رد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺑﺎب ﺑﺮاﺋﺖ ﻋﯿﻨﺎ^ً ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮔﺮدد. رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ».

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﺳﯿﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺳﯽ و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﺧﺼﻮص ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺰد دادﺳﺮا و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ)ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه(، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در ﻧﺰد دادﺳﺮا را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺻﺎدره را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب ﻧﺰد دادﺳﺮا را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﻗﻮم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره /١۴٠٢ ۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ «اﻧﻄﺒﺎق ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺰد دادﺳﺮا ﺑﺎ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه) ﻣﺼﻮب» ١٣٧۵ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه) در ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٧۵/٣/٢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه و در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب ١٣٧٣، دادﺳﺮا از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه و وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ ھﻢ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و دادرﺳﯽ و ھﻢ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ از ﺑﺪو ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻋﮫﺪهدار ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دادﺳﺮا ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﻣﮫﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎء ﮔﺮدﯾﺪه، ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﻣﻘﻨﻦ در ﻣﻘﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻦ و ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ۶۵٠ ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ، ﭼﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﺳﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻼ ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺠﺮی اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ھﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻘﻼً و ﻣﻨﻄﻘﺎ^ً ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﻟﻔﻆ “دادﮔﺎه” ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد. از طﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺑﺎ روح و ﺟﺎن ﮐﻼم و ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻔﺎظ ﻣﻘﻨﻦ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﺎظ، ﻟﺬا ذﮐﺮ ﮐﻠﻤﮥ «دادﮔﺎه» در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﻘﺪان دادﺳﺮاھﺎ ﺑﻮده، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺳﺎزش ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روح ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﺪود ﻣﺪﻟﻮل ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻮﺟﻪ از ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ داد. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﮐﻠﻤﻪ «دادﮔﺎه» را ﻣﻔﮫﻮﻣﺎ^ً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل “ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ” و ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺧﻮد، ﯾﻌﻨﯽ “ﻣﻘﺎم” ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد و از ﺟﻤﻮد ﺑﺮ ﻟﻔﻆ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ھﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ھﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ و ﺣﻘﺎ^ً از ﺷﯿﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺣ ّﻘﻪ اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻘﻼً، ﻣﻨﻄﻘﺎ^ً، ﺷﺮﻋﺎ^ً و ﻋﺮﻓﺎ^ً و ﺷﺄﻧﺎ^ً ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮫﺎدت در ﻧﺰد ﻗﻀﺎت دادﺳﺮا را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻟﻔﻆ «دادﮔﺎه» ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در آن و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در دادﺳﺮا ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ھﻤﺎن اظﮫﺎرات ﺷﮫﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺨﺺ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻋﻠﯿﻪ وی در دادﮔﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ٢٠٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺑﺎزﭘﺮس را ﺑﻪ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب ﺑﻪ ﺷﺎھﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻤﺎع ﺷﮫﺎدت ﺷﮫﻮد در دادﺳﺮا ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﮔﺮ ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در دادﺳﺮا ﺟﺮم ﻧﺒﻮده و ﻣﺼﺪاق ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات) ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدن، اﻣﺮی ﺑﯿﮫﻮده و ﻋﺒﺚ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻣﺠﺎزات ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب ﺻﺮﻓﺎ^ً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﮫﺪه ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ٣٢٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر و اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮاﺻﻮل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻼﻣﺮﺟﺢ و ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﻟﻔﻆ “دادﮔﺎه” در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﻔﮫﻮﻣﺎ^ً اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد و اﻓﺎده ﻧﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻢ از دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻠﺬا ﺷﮫﺎدت ﮐﺬب در ﻧﺰد ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﺳﺮا در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده، ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣۵ ـ ٢٨/٠۶/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات) ١٣٧۵ و اﻧﺤﻼل دادﺳﺮاھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب از ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دادﮔﺎه ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ «دادﺳﺮا» در ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرد ﺷﮫﺎدت دروغ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ^ً ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد دادﺳﺮاھﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎده ٣٢٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ درﺧﺼﻮص دادﮔﺎه، در ﻣﺎده ٢٠٩ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻣﻮرد دادﺳﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺷﮫﺎدت دروغ از ﺳﻮی ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺎھﺪ از ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ھﺪف ﮐﺸﻒ ﻣﺮاد ﻣﻘﻨﻦ، ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺷﮫﺎدت دروغ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﺳﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ۶۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات) اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر