گروه حقوقی شهرداد

“گروه حقوقی شهرداد” به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره 139750140001103241 مورخ 1397/12/18 تقاضای ثبت شده و با توجه به آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 1398/3/5 این درخواست مورد پذیرش قرار گرفته و ثبت نهایی آن انجام شده است.

گروه حقوقی شهرداد با بهره گیری از دانش و تجربه وکلای مجرب و با هدف تلاش همه جانبه برای تحقق عدالت و رساندن ندای آن به شهروندان تشکیل شده است و برگزیدن نام شهرداد (شهر+داد) در همین راستا می باشد.

خدمات مؤسسه حقوقی شهرداد

داوری - خدمات موسسه حقوقی شهرداد

داوری

امور شهرداری

امور شهرداری

اراضی در موسسه حقوقی شهرداد

اراضی

گمرک

علیرضا بنی هاشم ( وکیل پایه یک دادگستری - مؤسس گروه حقوقی شهرداد)

علیرضا بنی هاشم با سابقه‌ای برجسته در زمینه وکالت و حقوق دادرسی فعالیت می‌کند. او دارای تجربه‌ای گسترده در رسیدگی به پرونده‌های متنوع حقوقی از جمله پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده، مالی و ثبتی است. آقای بنی هاشم با اخلاق و حرفه‌ای بودن خود توانسته است اعتماد بسیاری از موکلین خود را جلب کند.
او با ارائه مشاوره حقوقی دقیق و کارآمد به موکلین خود، آن‌ها را در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی خود یاری می‌رساند. آقای بنی هاشم تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه حقوقی خود، بهترین نتیجه را برای موکلین خود به ارمغان بیاورد.
با توجه به تعهد و حرفه‌ای بودن آقای علیرضا بنی هاشم، او توانسته است جایگاه مناسبی در زمینه وکالت کسب کند و از اعضای فعال و مورد اعتماد کانون وکلای خراسان باشد.
آقای علیرضا بنی هاشم با دارا بودن دانش عمیق در حوزه قوانین و مقررات مربوط به شهر مشهد، توانسته است به عنوان یک وکیل موفق شهر مشهد شناخته شود. او با پشتکار، استعداد و تعهد خود، بهترین خدمات حقوقی را به موکلین خود ارائه می‌دهد.

آمار گروه حقوقی شهرداد

تعداد مشاوره
300 +
تعداد پرونده
200 +
تعداد وکلا
2 +
مشاوره تخصصی
100 +

سوالات حقوقی شما

هزینه مشاوره حقوقی چقدر است؟

تایم مشاوره تخصصی ساعتی 700 هزار تومان می باشد

مراجعین محترم ابتدا باید با وکیل مورد نظر جلسه مشاوره حقوقی داشته و موضوع دعوا، مستندات و شرایط پرونده را برای وی توضیح دهند. سپس در صوت تمایل به وکیل مورد نظر اعطای وکالت نمایند. لازم به ذکر است در این صورت هزینه جلسه مشاوره از هزینه حق الوکاله کسر خواهد شد.

متاسفانه خیر. تنظیم هر یک از این موارد توسط وکیل گروه حقوقی شهرداد انجام پذیر است. اما ثبت و ارسال آن بدون داشتن وکالت از مراجع امکان پذیر نیست.

مرجع صالح با توجه به موضوع خواسته، میزان آن، مرحله طرح خواسته و… تعیین می‌شود. اگر این مورد را در مقالات سایت شهرداد نیافته‌اید، می‌توانید با شماره تلفن ۰۵۱۳۸۸۴۹۰۷۱ تماس بگیرید.

آخرین نوشته های گروه حقوقی شهرداد

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده در خصوص ابطال اجرائیه مهریه

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده در خصوص ابطال اجرائیه مهریه

در تاریخ 1397/08/02، به وکالت از آقای ع.پ دادخواستی به خواسته ابطال اجرائیه در خصوص مهریه به دادگاه خانواده تقدیم که به شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ارجاع شد.  ۱- خلاصه ای از دادخواست تقدیمی به شرح زیر میباشد: خوانده محترم همسر شرعی و قانونی موکل می باشد که برابر سند ازدواج شماره … مهریه معادل یکصد سکه تمام بهار آزادی تعیین شده است. نظر به تمایل خوانده محترم به دریافت مهریه و اقامت و سرمایه گذاری در کشور کانادا، در سال 1395 با تراضی طرفین ارزش سکه ها مطابق نرخ روز معادل 1.300.000.000 ریال تعیین که مبلغ فوق به علاوه مبلغ 3.520.000.000 ریال به عنوان قرض الحسنه و به منظور سرمایه گذاری در کانادا از تاریخ 1395/10/30 لغایت 1396/02/03 به حساب ایشان واریز شده است.  با توجه به مراجعت خوانده در اوایل سال جاری به ایران، مذاکراتی در خصوص درج برائت ذمه موکل در مورد مهریه در سند ازدواج و استرداد مبلغ قرض الحسنه صوورت پذیرفت که به دلیل مخالفت ایشان، مراتب طی اظهارنامه شماره … ابلاغ گردید که متأسفانه نامبرده یک روز پس از ابلاغ اظهارنامه با مراجعه به دفتر ثبت ازدواج مبادرت به درخواست صدور اجرائیه نموده اند.  ۲- شعبه 24 دادگاه خانواده مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی نمودند. رای صادره به این شرح میباشد: در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.پ فرزند غ با وکالت آقای علیرضا بني هاشم فرزند حمید به طرفیت خوانده خانم ف.ر فرزند ا با وکالت خانم م.م به خواسته ها -1- صدور

بررسی تکالیف حقوقی فروشگاه‌های اینترنتی در ایران: ازمسئولیت قراردادی تا تعهدات قانونی و نظارتی

بررسی تکالیف حقوقی فروشگاه‌های اینترنتی در ایران: ازمسئولیت قراردادی تا تعهدات قانونی و نظارتی

با گسترش فضای دیجیتال و استقبال روزافزون مردم از خرید آنلاین، فروشگاه‌های اینترنتی به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد معاصر ایران تبدیل شده‌اند. این تحول، همزمان با رشد زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حقوقی جدید را نیز برای فعالان این حوزه پدید آورده است. از منظر حقوقی، فروش آنلاین کالا یا خدمات نه‌تنها تابع قواعد عمومی قراردادهاست، بلکه تحت نظارت ویژه قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، قانون نظام صنفی، و همچنین مقررات اجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (اینماد) نیز قرار دارد. مقاله حاضر درصدد است با تکیه بر تحلیل مواد قانونی و بررسی رویه‌های قضایی، چارچوب دقیق تکالیف و مسئولیت‌های فروشگاه‌های اینترنتی در ایران را تبیین کرده و خلأهای حقوقی موجود را مورد واکاوی قرار دهد. ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اصول حاکم بر آنها قرارداد منعقدشده میان فروشگاه اینترنتی و خریدار از حیث ماهوی، در زمره عقود معوض، لازم و عهدی قرار می‌گیرد. در این قرارداد، تعهد فروشنده به تسلیم کالا در برابر تعهد خریدار به پرداخت ثمن شکل می‌گیرد. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۱۰، داده‌پیام را به عنوان وسیله مشروع در اعلام ایجاب و قبول شناخته و در مواد ۱۱ و ۱۲، تحقق ارتباط قانونی را حتی در صورت فقدان امضای فیزیکی پذیرفته است. لذا با ثبت سفارش و پرداخت وجه در سامانه فروشگاه، قرارداد الزام‌آور ایجاد شده و فروشنده متعهد به اجرای مفاد آن خواهد بود. حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای الکترونیکی از جمله مهم‌ترین تکالیف فروشنده، ارائه اطلاعات شفاف و دقیق پیش از انعقاد قرارداد است. بر اساس ماده ۳۳

حقوق فعالان اقتصادی در برابر مقررات

حقوق فعالان اقتصادی در برابر مقررات

در دنیای امروز که تحولات اقتصادی، حقوقی و اجرایی با سرعتی فزاینده در حال وقوع هستند، یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی، مواجهه با مقررات خلق‌الساعه یا همان مقرراتی است که بدون پیش‌بینی، بدون اطلاع قبلی و بعضاً بدون طی تشریفات قانونی و حقوقی مناسب وضع می‌شوند و آثار ناگهانی بر فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارند. اینگونه مقررات ممکن است مسیر فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور ناگهانی تغییر دهند، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای بر کسب‌وکارها تحمیل کنند یا باعث بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری اقتصادی شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری راهنمایی تحت عنوان «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» منتشر کرده است که به تبیین حقوق فعالان اقتصادی در برابر مقررات خلق‌الساعه می‌پردازد. این راهنما، که برگرفته از اصول قانون‌اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی است، مجموعه‌ای از حقوقی را معرفی می‌کند که می‌تواند مبنای مطالبه‌گری فعالان اقتصادی و تضمینی برای شفافیت، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری نظام مقررات‌گذاری در کشور باشد. در ادامه، به تشریح این حقوق می‌پردازیم ١- حق آگاهی از مراجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آن‌ها   بر اساس بند اول این راهنما، هیچ مرجع یا مقامی مجاز به وضع مقرره برای مردم نیست مگر آن‌که قانون صریحاً چنین اختیاری را به وی تفویض کرده باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست مراجع صلاحیت‌دار داخلی خود برای وضع مقررات، همراه با مبانی قانونی و دقیق حدود اختیاراتشان را با امضای بالاترین مقام دستگاه، در پایگاه ملی قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (qavanin.ir) منتشر و به‌روزرسانی نمایند. این الزام که مستند به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

نهادهای حامی فعالان اقتصادی در مرجع

 نهادهای حامی فعالان اقتصادی در ایران، مرجع کامل راهنمایی کسب‌وکارها

در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، نهادهای متعددی با مأموریت حمایت از فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید ایجاد شده‌اند. این نهادها که هر یک بر اساس قوانین خاصی تأسیس شده‌اند، به عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دستگاه‌های حکومتی عمل می‌کنند. در این مقاله جامع، به بررسی دقیق ساختار، وظایف و مکانیسم عملکرد هر یک از این نهادها می‌پردازیم تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های حمایتی موجود به بهترین شکل استفاده نمایند. ۱- اتاق‌بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران از دیگر نهادهای مهم حامی فعالان اقتصادی هستند. اتاق بازرگانی ایران با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی، نقش مهمی در ایجاد پیوند بین بازرگانان ایرانی و خارجی، حل اختلافات بازرگانی و کمک به توسعه صادرات کشور دارد. این اتاق خدمات مختلفی مانند صدور کارت بازرگانی، گواهی مبدأ و حمایت از تشکل‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. ۲- دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی تشکیل شده و به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی عمل می‌کند. این دیوان نقش مهمی در حمایت از حقوق فعالان اقتصادی در مقابل تصمیمات و اقدامات خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی دارد. اگر مصوبه‌ای خلاف قانون تصویب شده باشد یا مقامی خارج از اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد، دیوان می‌تواند مصوبه یا اقدام مربوطه را ابطال نماید. اثر ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت اداری معمولاً از تاریخ صدور رأی است، مگر اینکه دیوان تصریح کند مصوبه از ابتدا باطل

پیمایش به بالا