«فهرست» 1- واژه شناسی گمرک 2- گمرک در ادوار مختلف 2-1- دوران باستان 2-2- دوره هخامنشی 2-3- دوره اشکانیان 2-4- دوره اسلامی 2-5- دوره صفویه 2-6- دوره قاجار اصلاحات ناصرالدین شاه چالش های مدیریتی و فساد اداری گمرک پس از مشورطه 2-7- دوره پهلوی 2-8- دوران پس از انقلاب اسلامی 3- پیشینه قانونگذاری امور گمرکی 3-1- دوره قاجار: شروع قانونگذاری مدرن 3-2- دوره پهلوی اول: تدوین نخستین قانون جامع گمرک 3-3- قانون امور گمرکی 1336: ورود ایران به نظام گمرکی مدرن 3-4- قانون امور گمرکی 1350: کنترل تجارت خارجی 3-5- دوران پس از انقلاب: مقررات زدایی، اصلاح ساختار و هماهنگی با تجارت خارجی 3-6- قانون امور گمرکی 1390: مدرن ترین و جامع ترین قانون گمرکی ایران 3-7- اصلاحات بعد از 1390 تا کنون 3-8- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 4- آیین نامه ها و بخشنامه ها 5- از ریشه های تاریخی تا تحولات ساختاری گمرک یکی از کهن‌ترین نهادهای اداری در تاریخ دولت‌ها به شمار می‌رود. این نهاد هم‌زمان با شکل‌گیری مبادلات تجاری میان جوامع و نیاز دولت‌ها به نظم‌بخشی، نظارت و تأمین درآمد شکل گرفته است . ایران نیز از جمله کشورهای پیشگام در داشتن تشکیلات منظم گمرکی است؛ چرا که از زمان شکل‌گیری اولین حکومت‌های دوره باستان، گمرک و مقررات گمرکی در ایران وجود داشته است. حقوق گمرکی که در گذشته یکی از انواع مالیات به شمار میرفت، به تدریج و متناسب با نیازهای بشر، دچار تغییرات اساسی گشت. 1- واژه‌شناسی گمرک در «فرهنگ تعاریف قانونی» دکتر صفر بیگ‌زاده، گمرک به اداره دولتی اطلاق می‌شود که

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1403/507 شماره پرونده : 1403-127-507ح تاریخ نظریه : 1403/08/30 استعلام : الف- تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی را در صلاحیت دادگاه ویژه مرکز (استان) قرار داده است. ب- ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مقرر داشته است کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رفع تداخلات در پلاک‌های ثبتی اقدام می‌کند. با توجه به مستندات قانونی پیش‌‌گفته، چنانچه ملکی مطابق برگ تشخیص منابع طبیعی ملی اعلام شده باشد و به موجب رأی کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نیز این ملک جزء اراضی ملی تشخیص داده شده باشد، آیا شخص ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه ویژه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی بودن مطرح کند؟ در این صورت با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 9 قانون صدرالذکر که مقرر داشته است چنانچه به اعتراض آنها در هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، تکلیف دادگاه ویژه مرکز استان با وجود رأی کمیسیون رفع تداخلات چیست؟ آیا می‌توان بدون توجه به رأی کمیسیون رفع تداخلات و یا برخلاف آن رسیدگی در دادگاه ویژه را ادامه داد و یا آنکه تا زمانی که رأی کمیسیون رفع تداخلات معتبر است، چنین دعوایی در دادگاه ویژه قابل استماع نیست؟ نظریه مشورتی اداره کل

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1403/590 شماره پرونده : 1403-66-590ع تاریخ نظریه : 1403/09/06 استعلام : مطابق تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، «در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل می‌شود.» در این خصوص معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به موجب مکاتبه‌ای اعلام داشته است: مقصود از «کلمه جرایم»، جرایم متعلق به عوارض و بهای خدمات می‌باشد و ارتباطی با جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ندارد؛ لذا پس از قطعی شدن و طی مراحل قانونی از الزامات احکام اسناد لازم‌الاجرا می‌باشند و از این حیث به استناد تبصره یک ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ماده 77 قانون شهرداری، جرایم موضوع ماده 100 قانون اخیرالذکر قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 77 این قانون نیست؛ بنابراین، اینگونه مطالبات را نمی‌توان جزء مطالبات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 دانست. بنابر مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص شمول جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرداری موضوع تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً،