ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مقرر داشته است:« در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود ۸۰% قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز میگردد.»  با توجه به تبصره ۲ این ماده، اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی– استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. ۱- هیئت وزیران در مقام وضع آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در بند “ز” از ماده ۱، طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲ را به شرح پیوست تصویب نامه، محدود نمود.  این جدول در سال ۱۳۹۶ و اخیرا در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ اصلاح شده است.  لیست کامل طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم، که از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف هستند بدین شرح می‌باشد:

طبق ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی:«در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مینماید. این قرار قطعی است.» پرونده حاضر، منعکس کننده نگرش شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مشهد و شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به ماده 492، میباشد. 1- آقای ح.ص دادخواستی به خواسته ابطال رای داور به طرفیت آقای م.ق به شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مشهد تقدیم داشتند. با اعلام وکالت از سوی خوانده ضمن بیان سایر دفاعیات مرتبط، اعلام گردید رای داور در تاریخ 06/07/1396 صادر و دادخواست ابطال رای داور در تاریخ 09/04/1398 تقدیم دادگاه شده است و خارج از مهلت 20 روزه موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. دادگاه با پذیرش ایراد مذکور به موجب دادنامه شماره 9809977578201697- 28/12/ 1398 با استناد به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و رای صادره را  در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر اعلام نمودند. 2- پس از ابلاغ رای، لایحه ای بدین شرح تقدیم و درخواست تصحیح رای به عمل آمد:  نظر به اینکه مطابق ماده 492 آیین دادرسی مدنی  در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید، این قرار قطعی است، لذا به نظر می رسد در ماده استنادی دادگاه محترم سهو قلم رخ داده است و تقاضای تصحیح رای را دارد…  و این درخواست مورد موافقت دادگاه محترم قرار نگرفت. 3- متعاقب تجدیدنظرخواهی وکیل محترم آقای ح.ص،

 با توجه به حجم گسترده و ماهیت تخصصی اموری از قبیل گمرگ، قانونگذار ترجیح داده است نهادی شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون امور گمرکی، تاسیس نماید تا امکان رسیدگی دقیق تر و سریع تر فراهم آید. براساس ماده 144 قانون امور گمرکی، در صورت بروز اختلاف بین مودی و گمرک در رابطه با تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جرایم به غیر از موارد قاچاق گمرکی، فورس ماژور و مقررات گمرکی «کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی» مرکب از 9 نفر از افراد مطلع به امور گمرکی شامل: چهار نفر از کارمندان گمرک ایران به انتخاب رئیس گمرک ایران، دو نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی انتخاب  وزراء مربوطه، یک نفر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک نفر از اتاق تعاون به انتخاب روسای اتاق مربوطه به موضوع رسیدگی خواهند کرد . رای کمیسیون مذکور، لازم الاجراست مگر در مواردی که مبلغ ما به التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است،  بیش از ۲۵۰.000.000  ریال باشد که در این صورت مودی می‌تواند در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید. اعضای کمیسیون تجدید نظر شامل: یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی به انتخاب وزیر به عنوان رئیس کمیسیون، یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران به عنوان نایب رئیس،

با توجه به اینکه برابر نص صریح ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03 کمیسیون مشترک مجلسین، صلاحیت شورای اصلاحات ارضی به رفع اشتباه در اجرای مقررات اصلاحات ارضی محدود شده است و شورا صرفا می تواند رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند صادر نماید، برای آشنایی بیشتر با مفهوم فوق، نمونه هایی از آراء شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، آورده می شود. 1- دادنامه شماره 9209970900700450_29/02/1392 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری: آنچه مسلم است و رای وحدت رویه شماره 702 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری متذکر شده است، در رسیدگی به اشتباهات و تایید صلاحیت شورای اصلاحات ارضی، اصل را بر احراز صاحب نسق بودن مدعی دانسته است و در ابتدای رای شماره 702 هیات عمومی هم این موضوع را متذکر شده است. علیهذا شرط اولیه صدور رای برای مدعی در شورای اصلاحات ارضی آن است که در تعرفه مشمولین صاحب نسق، نام مدعی تصریح شده باشد، در غیر این صورت ایجاد حق جدید و نفی حق قدیم مصداق پیدا خواهد کرد. لیکن در صورتی که هیچ نامی از وی در اسامی صاحبان نسق و حتی نام پدر وی قید نشده باشد این موضوع از مصادیق ایجاد حق جدید و نفی حق قدیم خواهد بود. 2- دادنامه شماره 9409970955704926-26/10/1394 شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری:  برابر قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۵۴، کلیه پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب قانون ذکر شده و در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی منجر به