همانطور که می‌دانیم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، در سال ۱۳۸۵ اصلاحاتی صورت پذیرفت. برای امکان بررسی دقیق موضوع و نیز جایگاه صدور رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا به مقایسه دو متن قانونی فوق می‌پردازیم. 1- بر اساس ماده ۳ قانون مصوب سال ۱۳۷۴:« مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲، به پرداخت جزای نقدی تا ۳ برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نماید.  این ماده در سال ۱۳۸۵، به این شرح اصلاح شد:« کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از ۱ تا ۳ برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت

 نامه شماره 462450/028/53-10/5/1400 مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور خطاب به مدیریت امور اراضی خراسان جنوبی مبنی بر اینکه دیوار کشی نیز به مانند سایر طرح‌ها مستلزم طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده ۱ مقرر در قانون حفظ کاربری می‌باشد و دیوارکشی با هیچ یک از مصادیق تبصره‌های 1 و ۲ اصلاحی ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری قابل تطبیق نمی‌باشد و زیر مجموعه طرح‌های مشمول پرداخت تعریف گردیده است، منجر به صدور رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001829543-1/8/1403 گردید. رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدین شرح می‌باشد: «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 43599/102 مورخ 1403/7/8 در رابطه با جنبه شرعی نامه شماره  462450/028/53 مورخ 1400/5/10 سازمان امور اراضی کشور اعلام کرده است که اطلاق ممنوعیت دیوارکشی نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد و مالأ دریافت عوارض از خصوص این جهت، خلاف موازین شناخته شد» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود…»

 با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جرم انگاری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، در خصوص آنی یا مستمر بودن این جرم، اختلاف نظرهایی به وجود آمد.  همانطور که می‌دانیم جرم آنی، جرمی است که فعل یا ترک فعل آن در یک لحظه کوتاه تحقق می‌یابد و در مقابل آن، جرم مستمر جرمی است که فعل یا ترک فعل آن در زمان استمرار دارد.  بنابر آنچه در تعریف تغییر کاربری در بند “د” ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1386/3/2هیئت وزیران آمده است: «تغییر کاربری هرگونه اقدامی که مانع از بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ‌ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود» و نیز مصادیقی که توسط وزارت جهاد کشاورزی در دستورالعمل تعیین مصادیق کاربری غیر مجاز ذکر شده است، جملگی فعل مادی از بین بردن آثار و علائم زراعی و باغی و تغییر آن به وضعیت جدید از قبیل ایجاد بنا، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث جاده و راه و….. می‌باشند و هرچند استفاده و بهره‌برداری از وضعیت جدید ممکن است استمرار داشته باشد، اما این امر نمی‌تواند به مثابه تداوم عنصر مادی جرم و در نتیجه مستمر تلقی کردن آن باشد. در نتیجه اختلاف نظر فوق، آرای متفاوت از دادگاه‌ها صادر و منجر به صدور رای وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردید. بر اساس گزارش

الف) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/03/31 و اصلاحات آن، با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و باغ ها، تداوم بهره وری از اراضی کشاورزی و باغی وضع شده است. بر اساس این قانون، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری و با اخذ مجوز، ممنوع اعلام شده است و قانون گذار برای مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است؛بدین نحو که مالکان یا متصرفانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می شوند و در صورت تکرار، مجازات حبس نیز به آن افزوده می شود. چنانچه زمینی در حال حاضر به صورت زراعی و یا باغی مورد استفاده قرار گیرد و مالک یا متصرف نسبت به تغییر کاربری آن اقدام نماید، نسبت به شمول قانون و ضرورت اعمال مجازات، قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع به حالت سابق تردیدی وجود ندارد. اما در حال حاضر با مواردی مواجه هستیم که سابقاً با استفاده از منابع آبی موجود در آن مقطع به صورت زراعی و باغی، مورد استفاده قرار می‌گرفته اما سال‌هاست که مورد بهره‌برداری زراعی و باغی، قرار نگرفته است و به بیان دیگر به صورت بایر و لم یزرع در آمده است. هرچند وزارت جهاد کشاورزی به استناد نحوه بهره‌برداری گذشته، آن را مشمول قانون حفظ