رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨۴۴ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

پنج شنبه ،١۶ ﻓﺮوردﯾﻦ ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ١١٠/١۶٩٨۶/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/١۶ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٨/١٢/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨۴۴ ـ ٨/١٢/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آراء واﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺿﺒﻂ ﺧﻮدرو ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﮫﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠۵٠٣٩٠٠٠٣٨۴٧٧٧٨ ـ ٢٩/٩/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻧﺒﺮد … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻼح و ﻣﮫﻤﺎت و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ٣١ ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح ﺟﻨﮕﯽ از ﻧﻮع ﮐﻠﺖ ﮐﻤﺮی،۶١ ﺗﯿﻐﻪ ﺧﺸﺎب ﮐﻠﺖ ﮐﻤﺮی، ٢ ﺗﯿﻐﻪ ﺧﺸﺎب ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ و ﺗﻌﺪاد ۵٧ ﺗﯿﺮ ﻓﺸﻨﮓ ﺳﻼح ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ از طﺮﯾﻖ ﺟﺎﺳﺎزی در ﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره اطﻼﻋﺎت آن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮫﺎرات ﻣﺘﮫﻢ در طﻮل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻧﺰد ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ (ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اداره اطﻼﻋﺎت) و دادﺳﺮا و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺮار در اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه و دﻓﺎﻋﯿﺎت وﮐﻼء وی ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه، ﺑﺰھﮑﺎری ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﮫﺎت و اظﮫﺎراﺗﺶ، ﻋﻨﻮان اﺗﮫﺎﻣﯽ ﻣﻨﺪرج در ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ٢، ١٢، ١٨، ١٩، ٢٧، ١۶٠،٣٨، ١٧٢،١٧١،١۶۴و ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ و ﻣﻮاد ۵ و ٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت و دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻼح و ﻣﮫﻤﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٠ و ﻣﺎده ۵ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ [ﺑﻪ] ﺗﻌﺪاد ﺳﻼح ھﺎ در ﺣﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﯾﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ١٠ ﺳﺎل و ۶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺧﺼﻮص ﺳﻼح، ﻣﮫﻤﺎت و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ (وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ) ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﮫﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺑﺰه ارﺗﮑﺎﺑﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﯿﻞ ﺑﻮدن، ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی و اظﮫﺎر ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ، در ﺟﮫﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از رأﻓﺖ و ﻋﻄﻮﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻓﺮدی ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزاتھﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ٣٧ و٣٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی (ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺼﻮب) ٢٣/٢/١٣٩٩ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ را ﺑﺎ دو درﺟﻪ ﮐﺎھﺶ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﻣﯽﺷﻮد. در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻼح و ﻣﮫﻤﺎت ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ١ﻣﺎده ١۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و ﻣﺎده ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد»  

ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﻧﮫﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٠۶٣٩٠٠٠٠۴۵۵۴٢۴ ـ ٢٢/۶/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه   اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪھﺎ ﺑﺪون ﺟﺎﺳﺎزی در ﺧﻮدرو ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق و اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت و دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻼح و ﻣﮫﻤﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٠ ﺿﺒﻂ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره در دادﮔﺎه ﺑﺪوی، ﻣﻮاد ١۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﻮده اﺳﺖ و دادﮔﺎه ﻣﮑﻠّﻒ ﺑﻮده راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم در ﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺮدارﻧﺪه ادﻟّﻪای ﻣﺤﮑﻤﻪﭘﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺪﺷﻪ در ارﮐﺎن رأی ﺻﺎدره ﻧﺒﻮده، ﺿﻤﻦ رد ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاھﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۴۶٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی رأی ﺻﺎدره ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺑﺮام ﻣﯽﺷﻮد.»

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧۴۴٢١٣٠٠٢۵٢ ـ ٢۵/٣/١٣٩٩ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اروﻣﯿﻪ، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﭘﯿﺎم   داﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻌﺪاد ۴۴ ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح ﺷﮑﺎری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

« … دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺪاﻗﻪ و ﺗﻌ ّﻤﻖ در ﺟﺎﻣﻊ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه، ﮔﺰارش ﻣﻮرد وﺛﻮق ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺘﮫﻢ، ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺸﻒ ﺳﻼح ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﻼﻣﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ، اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ وزارت دﻓﺎع ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼح ھﺎی ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﻗﺮار ﻣﺘﮫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه و اﯾﻨﮑﻪ وﮐﯿﻞ وی دﻓﺎع ﻣﻮﺟﮫﯽ در ﻗﺒﺎل اﺗﮫﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ازﺳﻮی دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻧﻘﻼب اروﻣﯿﻪ، ﻓﻠﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺷﻌﺎری، ﺑﺰھﮑﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﻣﺤﺮز ﺗﺸﺨﯿﺺ، اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۵، ٧و١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت و دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻼح و ﻣﮫﻤﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ دوازده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ اﺣﺘﺴﺎب و ﮐﺴﺮ اﯾﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺿﺒﻂ اﻗﻼم ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ (وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ) ﻣﺤﮑﻮم و اﻋﻼم ﻣﯽدارد. ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﭘﺮﺷﯿﺎ … ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻪ از آن ﺗﻌﺪاد ۴۴ ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح ﺷﮑﺎری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ اﻗﻼم ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ (اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﺎﭼﺎق)، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ظﺮف ﻣﮫﻠﺖ ﺑﯿﺴﺖ روزﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاھﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»

ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٨٠٠٠۴٨٧ ـ ٣٠/٧/١٣٩٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… در ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دوازده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﺿﺒﻂ اﻗﻼم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺸﻒ اﻗﻼم و اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﻣﺘﮫﻢ و دﻻﺋﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﻌﮑﺲ در دادﻧﺎﻣﻪ و اﯾﺮاد ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدد از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻓﻠﺬا از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۴۶٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، ﺿﻤﻦ رد ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاھﯽ رأی ﺻﺎدره در ﻣﻮرد ﺣﺒﺲ و ﺿﺒﻂ اﻗﻼم ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺑﺮام ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺧﻮدروی ﺳﻮرای ﭘﺮﺷﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﮑﻦ ﺗﻮﺟﮫﺎً ﺑﻪ ﻣﺘﻦ دادﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده دارای ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺿﺒﻂ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﺷﻮد، ﭼﻮن ﺿﺒﻂ ﻣﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺼّﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ. ﻋﻠﯽ ھﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۴ ﻗﺴﻤﺖ ب ﻣﺎده ۴۶٩ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﺿﺒﻂ ﺧﻮدرو، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم ھﻢ ﻋﺮض ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد.»

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﺿﺒﻂ ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﮫﻢ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه از دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ١۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ داده اﺳﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺿﺒﻂ ﻣﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺼّﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻟﺬا ﺗﻤ  ّﺴﮏ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﺎده ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻠﺤﻪ را ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎً، درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/١۶ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺟﻮاز ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺿﺒﻂ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎزﭘﺮس در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ، ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﺮک ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره اﺳﺘﺮداد و ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻮده، از ﺟﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه، ﺣﯿﻦ ارﺗﮑﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﺿﺒﻂ اﯾﻦ اﻣﻮال ﯾﺎ اﺷﯿﺎء، دادﮔﺎه ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﮫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺎده ١۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ آن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی، دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور رأی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد، ﺿﺒﻂ و ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ھﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ھﺮدو ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ، اﻣﻮال ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﯾﺎ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از راه ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺺ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ، ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ھﺮ دو ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﻟﻔﺎظﯽ ھﻤﭽﻮن در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی… و در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺟﺰاﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و اﯾﻦ را ﺟﺰء وظﺎﯾﻒ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ اﻣﻮال و وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺟﺮح ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺜﻞ ﻗﻤﻪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎده ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎده ١۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻤﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮫﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨۴۴ ـ ٨/١٢/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺟﺮای آن، ﺗﻨﮫﺎ از طﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ، ﺿﺒﻂ ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻼح ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧ  ّﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت و دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻼح و ﻣﮫﻤﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺼﻮب ١٣٩٠، ﺣﮑﻢ ﺧﺎﺻﯽ در ﺧﺼﻮص آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ٢١۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎده ١۴٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻗﺪام ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺿﺒﻂ، ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺒﻂ، ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻼح ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺟﻌﻔـﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ـ رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *